الحكومة اليابانية تحافظ على التقييم الاقتصادي لشهر أغسطس دون تغيير

أبقت الحكومة اليابانية على تقيمتها الخاص بالوضع الاقتصادي مشيرة في التقرير الذي صدر خلال أغسطس إلى أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة دون تغيير ولكن الضعف لا يزال مسيطر على الصادرات، وذلك وفقًا لما أوضحه مكتب رئاسة الوزراء الياباني.

وأضاف التقرير إلى أن المخاطر الخاصة بالتوقعات الاقتصادية تنبع من التباطؤ العالمية والحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين والتي تؤثر على الحكومة بهدف دعم الإنفاق لتعويض تراجع الطلب المحلي بعد رفع ضرائب المبيعات المنتظر في أكتوبر المقبل.

ومن الناحية الإيجابية قامت الحكومة بزيادة تقيمها للأعمال العامة حيث أن القطاعات لم تتأثر بصورة كبيرة بتباطؤ الأوضاع التجارية العالمية.

وفي هذا الشأن قال مسؤول حكومي  إن الطلب المحلي استمر في المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف المسؤول أن الطلب على السلع المعمرة لا يزال قوي وذلك بسبب الارتفاع الحاد في وحدات التلفاز في حين تراجعت مبيعات المكيفات بسبب استمرار موسم الأمطار أكثر ما ينبغي.

هذا وقد ارتدت المخرجات الصناعية أكثر من المتوقع في يوليو وفقًا لما أوضحته الحكومة في تقرير صدر عنها في وقت سابق من يوم الجمعة ولكن الانتاج من المتوقع أن ينكمش الشهر المقبل مما يعكس التوقع السلبي المستقبلي للاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تمكن من الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ النمو العالمي وقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع إنفاق الأسر والنفقات الرأسمالية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر حكومية يابانية في الشهر السابق إن اليابان ستخصص 4.4 تريليون ين (40.52 مليار دولار) في ميزانية العام المالي 2020 لتدابير لتعزيز الطلب الخاص وكذلك تعزيز العلوم والتكنولوجيا كجزء من إستراتيجية النمو التي يتبناها رئيس الوزراء شينزو آبي.

حيث ستحث الحكومة الوزارات على خفض الإنفاق في مجالات أخرى مثل الأشغال العامة بنسبة 10 في المائة عن هذه السنة المالية.

وفيما يخص السياسة النقدية وفي الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية الكبرى للعمل على تحفيز السياسة النقدية يحافظ بنك اليابان على سياسته الحالية دون تغيير ولكنه أشار في اجتماع السابق الذي عقد في يوليو إلى استعداده للإقبال على إجراء المزيد من التسهيلات النقدية "دون تردد" في حالة أثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تعافي الاقتصاد الياباني.

وعليه، استقرت مستويات الفائدة قصيرة الآجل عند نسبة -0.1%، وتعهد البنك بالبقاء على عائدات السندات الحكومية الآجلة لعشر سنوات عند نسبة صفر.

وقد قام البنك في شهر يوليو بخفض توقعاته للتضخم وحذر من المخاطر الخاصة بالتوقعات الاقتصادية وأفادت التوقعات الصادرة عن مكتب الوزراء أن الاقتصاد من المتوقع أن يتسع بنسبة 0.9% في العام المالي المقرر أن ينتهي خلال مارس 2020.

وتعتبر هذه النسبة أقل من التوقعات السابقة للحكومة التي استقرت على تسجيل نسبة نمو تقدر بـ1.3%. وتوقعت الحكومة وصول النمو إلى 1.2% في العام المالي المقبل المقرر أن يبدأ في إبريل 2020.

وتعتبر توقعات الحكومة الخاصة بالنمو أكثر تفاؤلًا من التوقعات التي تصدر من قبل بعض القطاعات الخاصة.

وقد صرح مكتب الوزراء بأن توقعات بعض المحللين الاقتصاديين في الأسواق تشير إلى احتمالية ارتفاع النمو بنسبة 0.5% في العام المالي الحالي والعام المالي المقبل المقرر في 2020 وذلك بسبب انكماش الصادرات وتأثير ارتفاع ضريبة المبيعات المقررة في أكتوبر المقبل.

ويرجع خفض التوقعات بصورة رئيسية إلى تباطؤ معدلات الصادرات التي تتوقع الحكومة أن ترتفع بنسبة 0.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في شهر يناير والتي بلغت 3.0%.

وبذلك يكون نمو الصادرات للعام المالي الجاري هو الأبطأ منذ العام المالي 2012 حيث انكمشت النسبة بواقع 1.7%، وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء.

ولكن الحكومة ترى أن ضعف الصادرات يتم تعويضًا نوعً ما بالدعم الذي شهدته استثمارات الشركات والإنفاق الخاص.